القضية الفلسطينية تقترب من الجزائر في ظل توجه الأمة نحو مستقبل أكثر إشراقا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 18 أغسطس/آب 2024، في إطار حملته الانتخابية لعهدة  ثانية، أن الجزائر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية. صورة أرشيفية لوكالة فرانس برس

رسائل: صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم 18 أغسطس 2024، في إطار حملته الانتخابية  لعهدة  ثانية، أن الجزائر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية.

 وقال أيضا إن الجيش ينتظر إعادة فتح الحدود مع غزة لإرسال المساعدات وبناء ثلاثة مستشفيات خلال 20 يوما وإرسال مئات الأطباء، مضيفا أن الجزائر ستواصل مساعدة فلسطين.

 هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس صراعا حضاريا، بل هو حرب يشنها الصهاينة الذين يريدون تحقيق "سلام المقابر" كما يقول المثل.

 وشهد الصراع الفلسطيني تطورات خطيرة مع تجاهل إسرائيل لكل القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ذات الصلة.

 إن هذه القضية في حاجة ماسة إلى الدعم الدولي. والجزائر التي ستشهد انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر 2024، هي حاليا عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي ومن بين الدول الداعمة للقضية الفلسطينية. والجزائر من الدول القليلة التي لا تربطها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالكيان الصهيوني، فقد تبنت القضية الفلسطينية منذ استقلالها واحتضنت قيام الدولة الفلسطينية على أراضيها سنة 1988، ودعمتها بكل الوسائل المادية والمعنوية.

 وهذا ينسجم مع مقولة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين الشهيرة: "نحن مع فلسطين ظالمة كانت أم مظلومة".

 وشدد الرئيس الحالي على هذه المقولة خلال إعلانه في القمة العربية التي استضافتها الجزائر في الأول من نوفمبر 2022، أن الجزائر ستعمل بلا هوادة حتى يعترف المجتمع الدولي بدولة فلسطين.

 وفي هذا الصدد طالبت الجزائر بوقف جرائم الاحتلال الصهيوني وملاحقة ومعاقبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية في فلسطين، وسعت جاهدة إلى مقاضاة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.

 كما أرسلت أكثر من 10 طائرات شحن محملة بمختلف أشكال المساعدات، بالإضافة إلى المساعدات المالية. كما تم إرسال طائرتين عسكريتين إلى مصر لتولي علاج الجرحى والمعاقين جراء العدوان الإسرائيلي.

 وبالتالي فإن الانتخابات الرئاسية في الجزائر مهمة للقضية الفلسطينية. ويرى المحللون والمراقبون أن الرئيس الحالي الذي يحظى بدعم واسع من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد هو المرشح الأكثر ترجيحا للفوز بالانتخابات.

 ومن المتوقع أن يقود البلاد  لعهدة  ثانية. وذلك في ضوء إنجازاته خلال ا لعهدة  الأولى، على مدى خمس سنوات، في كافة المجالات على الرغم من جائحة كوفيد-19. وشهدت الجزائر إصلاحات اقتصادية كبرى مهدت الطريق لتحقيق معدل نمو تجاوز 4.3 في المائة ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 300 مليار دولار.

 كما أسفرت هذه الإصلاحات عن القضاء على الديون الخارجية. وتمتلك الجزائر احتياطيات من النقد الأجنبي تقترب من 80 مليار دولار، مما أدى أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية من الدول الآسيوية والأوروبية والأمريكية والعربية. وبلغ عدد المشاريع في 2024 نحو 6600 مشروع، منها أكثر من 40 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والسيارات والزنك والرصاص والفوسفات ومشتقاته والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والزراعة والصناعات الغذائية.

 وفي غضون عامين فقط تم افتتاح 1300 مصنع وتأسيس 3600 شركة ناشئة وبناء أكثر من مليوني وحدة سكنية.

 وأشاد البنك الدولي بالتطور الاقتصادي الذي شهدته الجزائر في السنوات القليلة الماضية ويتوقع أن تصبح الجزائر دولة ناشئة بحلول عام 2027، فيما يتوقع الرئيس الحالي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 400 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026.

 ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة في الجزائر ثلاثة مرشحين: الرئيس الحالي كمرشح مستقل، ويوسف عوشيش الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم. وتشرف الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات على تنظيم هذه الانتخابات. بالإضافة إلى أكثر من 23 مليون جزائري سيصوتون داخل البلاد، سيصوت ما يقرب من مليون جزائري في الخارج في مختلف السفارات والقنصليات الجزائرية.

 ستقام الانتخابات للجزائريين المقيمين في ماليزيا وتايلاند والفلبين بسفارة الجزائر في كوالالمبور من 2 إلى 7 سبتمبر 2024.

 يدعو سفير الجزائر في ماليزيا، عبد الحفيظ بونور، جميع المواطنين الجزائريين المقيمين في هذه البلدان للمشاركة في الانتخابات.

 سفارة الجزائر كوالالمبور