الصحراء الغربية: الجزائر ترحب بقرار محكمة العدل الأوروبية

الجزائر- رحبت الجزائر بأحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة الجمعة بشأن الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي شملت بشكل غير قانوني الأراضي الصحراوية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم السبت. "

ترحب الجزائر بالأحكام الصادرة يوم 4 أكتوبر عن محكمة العدل الأوروبية، والتي أكدت عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، في انتهاك لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الموارد الطبيعية الموجودة في الأراضي غير المستقلة للصحراء الغربية".

 وأضافت الوزارة "إن هذه الأحكام تؤكد مبدأ الأمم المتحدة الذي يكرس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية وضرورة ضمان حماية هذه الموارد ضد أي نهب أو افتراس قد تكون ضحايا له، كما أثبتت ذلك بوضوح قضية الصحراء الغربية".

 وأضاف البيان "وبالمثل، وعلى مستوى أكثر عمومية، فإن أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تذكّر بالحقائق التي لا يمكن إنكارها والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك على وجه الخصوص الوضع القانوني لهذه المنطقة، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو، فضلاً عن الحق غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم للشعب الصحراوي في تقرير المصير".

 وأضاف البيان "إن هذه الحقائق التي لا تقبل الجدل لا يمكن أن تتغير بسبب الإرادة الواضحة لبعض الدول الأوروبية في تأييد الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية".

 وفي هذا الصدد، تأسف الجزائر لأن بعض الدول الأوروبية، التي تتعارض بالفعل مع مبدأ الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية ثروات الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، عارضت أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. "إن هذا الموقف يشير إلى مدى عدم اهتمام هذه البلدان بسيادة القانون الدولي والأوروبي"، يؤكد المصدر نفسه

. وعلاوة على ذلك، "تتوقع الجزائر من البلدان الأوروبية والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر التزامه بسيادة القانون مبدأ أساسيا للعمل الخارجي، الامتثال الكامل لروح ونص هذه الأحكام النهائية والحاسمة لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي والتي لا تخضع لأي وسيلة إضافية للطعن"، يختتم بيان الوزارة.